أبرمت الحكومة الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقا في باريس تمول بموجبه الوكالة دراسة جدوائية لمشروع "قناة بحيرة آلاك" الذي سيمكن من ربط هذه البحيرة بنهر السنغال؛ بحيث يكون له الأثر الايجابي على اقتصاد البلد من خلال دعم قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والمياه، كما سيمكن هذا المشروع من خلق قطب تنموي جهوي يساهم في توفير آلاف فرص العمل.

توقيع الاتفاق المذكور تم خلال اللقاء الذي جمع، اليوم (الأربعاء) في العاصمة الفرنسية كلا من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامودو كان، و المدير العام المساعد للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب بودوان؛ بحضور مديرة إفريقيا بالهيئة الفرنسبة، ريما لوغيك. كما تم، خلال اللقاء، التشاور حول ضرورة ترقية آليات الشراكة وتنويع تمويل المشاريع الاستيراتيجة الكبرى في موريتانيا، حيث اتفق الطرفان حول فكرة إطلاق صندوق استثماري بالشراكة ما بين الدولة الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية من خلال بروباركو ومستثمرين من القطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يخصص هذا الصندوق للاستثمار في المشاريع المتنوعة ذات الصلة بالقطاع الخاص مما سيشكل دعامة جديدة ورافعة تنموية للاقتصاد الوطني.