حذرت دراسة أعدها منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر من علامات الشاي المتداولة في السوق الموريتاني لوجود بقايا مبيدات تتجاوز الحد المسموح به، مشددة على أن «أنسب إجراء يمكن أن تتخذه السلطة العمومية هو التعليق الفوري لاستيراد جميع علامت الشاي».


وأكدت الدراسة التي أجريت على 10 علامات من الشاي المتداول بموريتانيا، «العثور على 26 جزيئة تتجاوز 8 منها الحد المسموح به من المتبقيات وتوجد ثلاث منها في جميع أنواع الشاي بنسب تتراوح بين 200 إلى 11000 % من الحد المسوح به».


وأكدت الدراسة أن المبيدات التي عثر عليها تشكل «خطورة من حيث المضار المزمنة بالإنسان. بعضها مسرطن وبعضها مسرطن محتمل وأخرى مؤثرة على الغدد ومضرة بالجينات و/أو بالأعصاب». 


وأضافت أن أغلبية المبيدات التي عثر عليها تمثل مبيدات حشرية تستخدم للتخزين والنقل، معتبرة أن المضار الحادة ضعيفة بالنسبة لجميع أنواع الشاي التي تم تحليلها.


كما أوصت بتعزيز الرقابة على استيراد الشاي خاصة عند دخوله إلى موريتانيا، وإلزام كل استيراد جديد بتقديم بيان تحاليل مسلم من طرف السلطات المخولة بذلك ويتحمل المستورد تكاليفه، وإنشاء هيئة (سلطة أو وكالة..) مكلفة بمتابعة جودة الأطعمة ومراقبتها، وتوعية الرأي العام بالمخاطر التي يتعرض لها وتزويده باقتراحات حول إجراءات من شأنها أن تحد من المخاطر‌)، وإنشاء مرصد مستقل من المواطنين مكلف بتنظيم حملات تفتيش عشوائي في الميدان ونشرها.